وفيه نظر : فإنه لا يلزم من كون المطلق وجودياً كون أنواعه كذلك ؛
الجواز أن تكون المخصصات عدمية .
البحث التاسع
في تعليل الحكم الشرعي بمثله (١)
اختلف الناس في جواز تعليل الحكم الشرعي بحكم آخر شرعي فجوزه الأكثر (٢) ونفاه الأقل (٣) .
احتج الأولون : بأن الدوران يفيد ظن العلية ، فإذا حصل في الحكم الشرعي حصل ظن العلية، ولأنا تعلل تحريم البيع بالنجاسة (٤) .
واحتج المانعون بوجوه :
الأول : ما جعل علة يحتمل أن يكون متقدماً على ما جعل معلولاً ، فلا يصلح للعلية حينئذ ؛ وإلا لزم تخلف الحكم عن العلة وهو نقض للعلة .
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المعتمد ٢: ٧٨٩ ، البرهان ٢ : ٥٦٦ ،
المسألة ٨٣٤ ٨٣٥، المستصفى ٣: ٧٠٣ ، المحصول ٥ ٣٠١ ، الإحكام للآمدي ٣: ١٨٦ ، منتهى الوصول : ١٧٠ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٧٣ ، الحاصل ٢ : ٩٣٣ ، الكاشف عن المحصول ٦ : ٥٤٠ ، التحصيل ٢ : ٢٢٧ ، شرح تنقيح الفصول : ٤٠٨ ، نفائس الأصول ٨ ٣٦٨٢ ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٥٣ .
(٢) منهم : البصري في المعتمد ٢: ٧٨٩ ، والرازي في المحصول ٥: ٣٠١ والأمدي في الإحكام ٣ : ١٨٨ ..
(٣) حكاه الرازي في المحصول ٣٠١٥ ، الأمدي في الإحكام ٣: ١٨٦.
(٤) استدل الرازي في المحصول ٥: ٣٠١ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:
٩٣٣ ، البيضاوي في تهذيب شرح الاسنوي ٣: ١٠٠ .