بالألفاظ الصادرة عن العامة . 

سلمنا ، لكنهم قد يقولون : أي شيء حدث أو أي سلطان عدم حتى  حصل الأمر الفلاني . 

واحتج المجوزون : بأنه يحصل دوران الحكم مع بعض العدمات ،  والدوران يفيد ظن العلية (١) . 

تذنيب : الإضافات عدمية ؛ لأن جزءها - وهو مطلق الإضافة - عدمي ؛ 

إذ لو كان وجودياً لكان أينما حصل هذا المطلق كان وجودياً ، فإذا فرضنا  في إضافة أنها وجودية كانت صفة حالة في المحل ، وحلولها إضافة بينها  وبين ذلك المحل فكان مسمى الإضافة حاصلاً في حلول تلك الإضافة في  ذلك المحل ، وإذا كان ذلك المسمى وجودياً كانت إضافة الإضافة أمراً  وجودياً زائداً على الإضافة الأولى إلى غير النهاية ، وهو محال .. 

فثبت أن مسمى الإضافة يمتنع أن يكون وجودياً ، فلا يكون شيء  من الإضافات المخصوصة وجودياً ؛ لأن الإضافة المخصوصة ماهية مركبة  من الإضافة ومن قيد الخصوصية ، فلو كانت وجودية لكان الوجودي إما قيد  الإضافة أو قيد الخصوصية ، والأول باطل لما قلنا ، والثاني أيضاً باطل ؛ لأن  الخصوصية الإضافة صفة للإضافة ، فلو كانت الخصوصية أمراً ثبوتياً لزم  حلول الوجود في النفى المحض وهو محال ، فثبت أن شيئاً من الإضافات  يمتنع أن يكون وجودياً ، إذا ثبت هذا فمن منع التعليل بالأمور العدمية منع  من التعليل بالأمور الإضافية (٣)، ومن سوغ هناك سوغه هنا .. 

(١) احتج به : الرازي في المحصول ٥ : ٢٩٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ١٢  ٩٣٢ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٢٦ . 

(٢) المحصول ٥ : ٣٠٠ ، الحاصل ٢ : ٩٣٣ ، التحصيل ٢ : ٢٢٧ .