الثامن : لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم كذا (١). 

والجواب عن الأول : المعارضة بأن العلية لو كانت ثبوتية لكانت من  عوارض ذات العلة ، فكانت مفتقرة إلى تلك الذات ممكنة ، فلها علة ، فعلية  العلة لتلك العلة زائدة عليها ، ويتسلسل . 

وعن الثاني : أن العلة وإن كانت متميزة عما ليس بعلة ، لكن التميز 

لا يستدعي كون المتميز ثبوتياً ؛ فإن عدم أحد الضدين يصحح حلول الضد  الآخر فيه، وعدم ما ليس بضد ليس كذلك ، وعدم اللازم يقتضي عدم  الملزوم ، وعدم غيره لا يقتضيه ، فقد وقع الامتياز في العدمات .. 

وعن الثالث : أن العلة عدم مخصوص ، ولا تسلم أن الخصوصية  ثبوتية ، وإلا لكانت في نفسها أمراً مخصوصاً ، ويتسلسل . 

وعن الرابع : لا تسلّم أن المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن  الأوصاف العدمية . سلمنا ، لكن سقط التكليف ؛ لتعذره ؛ لعدم تناهي  العدمات . 

وعن الخامس : أنا نعلم بالضرورة كوننا مكلفين بالامتناع ، فالعدم  ينتفي ، ولا يجوز أن يكون الامتناع فعلاً يترتب عليه ذلك العدم ؛ وإلا لكان  الممتنع عن الفعل فاعلاً وهو محال (٢) . 

وفيه نظر ؛ لمنع استحالته ، فإن الامتناع عن فعل لو كان فعلاً خاصاً  مغايراً لذلك الفعل لم يلزم منه محال . 

وفي السادس نظر ؛ إذ لا عبرة في أمثال هذه المباحث العقلية 

(١) استدل به ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٩٩ والمختصر (بيان المختصر (٣) : 

٢٨ - ٢٧ 

(٢) المحصول ٥ : ٢٩٩