اتصاف النقيضين بالعدم، وإذا كانت العلية ثبوتية استحال وصف العدم بها :  لامتناع قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم ، وإلا لزم الشك في وجود  الأجسام ؛ لأنا إنما نشاهد من الجسم لونه وحصوله في مكان معين  و مقداره ، فلو جوزنا قيام الموجود بالمعدوم جوزنا قيام هذه الصفات  بجسم معدوم ، وهو سفسطة . 

الثاني : العلة يجب أن تتميز عما ليس بعلة ، سواء أريد بها المعرف  أو الداعي أو المؤثر، والتميز عبارة عن تخصيص كل من المميزين عن  صاحبه بحيث لا يكون تعين هذا حاصلاً لذلك وبالعكس ، وهذا إنما يعقل  في الأمور الثبوتية : فإن العدمات نفي محض وعدم صرف ، لا يعقل فيها  الامتياز والتخصيص . 

الثالث : العدم إن عري عن جميع النسب من كل وجه لم يكن مختصاً  بذات دون أخرى ، ولا يوقت دون آخر ، فلا يكون علة لحكم معين ولا في  شخص معين، وإن كان له انتساب بوجه ما كان ذلك الانتساب ثبوتياً ؛  لكونه نقيض اللا انتساب، فيكون العدم موصوفاً بالثبوت ، وهو محال . 

الرابع : المجتهد إذا بحث عن العلة لم يجب عليه سبر الأوصاف  العدمية ؛ لعدم تناهيها ، ويجب عليه سبر كل وصف يمكن أن يكون علة ،  فإذن الوصف العدمي لا يصلح للعلية . 

الخامس : قوله تعالى : ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) (١) 

والعدم نفي محض فلا يكون من سعيه ، فلا يترتب الحكم عليه ؛ لأن كل  حكم فإنه يحصل للإنسان بسببه جلب نفع أو دفع ضرر ، فالعدمي لا يكون 

(١) سورة النجم ٥٣: ٣٩ .