الرابع : استقراء الشريعة يدل على أن الحكم معلل بالأوصاف  لا بالحكمة ؛ لأنا لو فرضنا حصول الأوصاف كالنكاح والبيع والهبة والعارية  عارية عن المصالح استندت الأحكام إليها ، ولو فرضنا حصول المصالح دون هذه الأوصاف لم يثبت بها الأحكام الملائمة لها، وهو يدل على امتناع  التعليل بالحكمة . 

الخامس : الدليل ينفى التمسك بالعلة المظنونة ، لقوله تعالى : إنَّ  الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (١) خالفناه في الوصف الجلي : لظهوره ،  والحاجة ليست كذلك ، فتبقى على الأصل . 

السادس : الحكمة تابعة للحكم ؛ لأن حصول الزجر تابع لحصول  القصاص ، وعلة الشيء يستحيل تأخرها عن الشيء ، فالحكمة ليست  علة (٢) . 

والجواب عن الأول : لا نزاع في أن المناسبة طريق إلى علية  الوصف ، بمعنى أنا نستدل باشتمال الوصف على المصلحة على كونه علة ،  فإن كان دليل العلية اشتماله على كل مصلحة وجب كون كل وصف اشتمل  على أي مصلحة كانت علة لذلك الحكم ، واشتماله على مصلحة معينة فإن  امتنع الاطلاع عليها امتنع الاستدلال باشتمال الوصف عليها على كونه علة :  التوقف العلم باشتمال الوصف عليها على العلم بها، وإن أمكن الدفع  الإشكال . 

(١) سورة النجم ٥٣: ٢٨ . 

(٢) حكى هذه الأدلة : الرازي في المحصول ٥: ٢٨٨ - ٢٩٠ ، القرافي في نفائس  الأصول ٨: ٣٦٦٣ ، الطوفي في شرح مختصر الروضة ٣: ٤٤٥ .