على مقاديرها وامتياز كل مرتبة من المراتب التي لا تتناهى عن الأخرى ،  فيمتنع التعليل بالمعين الذي لا يعلم (١) ... 

باطل ، فكذا المقدم (٢) .. 

الثاني : لو صح التعليل بالحكمة لما صح تعليله بالوصف، والتالي 

بيان الشرطية : أن الحكم لابد له من فائدة تعود إلى العبد ؛ للإجماع  على أن الشرائع مصالح ، إما وجوباً على رأي المعتزلة (٣)، أو تفضلاً على  رأي الأشاعرة (٤) ، فالمؤثر في الحكم في الحقيقة هو الحكمة ، والوصف  إنما جعل مؤثراً ؛ لاشتماله عليها، فإذا أمكن إسناد الحكم إلى الحكمة  لم يجز إسناده إلى الوصف ؛ فإن كل ما قدح في إسناده إلى الحكمة قدح في  إسناده إلى الوصف ؛ لأن القادح في الأصل قادح في الفرع ولا ينعكس ،  فإسناده إلى الوصف تكثير لإمكان الغلط من غير حاجة ، وهو غير جائز ،  ولما جاز علمنا تعذر التعليل بالحكمة .. 

الثالث : لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلبها ؛ لأنه مأمور بالقياس ، 

ولا يمكن إلا عند وجود العلة ، ولا يمكن إلا عند الطلب ، وما يتوقف عليه  الواجب واجب ، والتالي باطل ؛ لأن الحكمة لا تعرف إلا بواسطة معرفة  الحاجة، والحاجة خفية لا تعرف مقدارها إلا بمشقة عظيمة ، فلا تكون  واجبةً ؛ لقوله تعالى مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٠) . 

(١) و (٢) المحصول ٥ : ٢٨٨ 

(٣) منهم : القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة : ٧٦ ، أبو الحسين البصري  في المعتمد ١: ٤٠٣ - ٤٠٥ ، وحكاه عن المعتزلة الرازي في المحصول ٥: ٢٨٨ 

(٤) المحصول ٥ : ٢٨٨ . 

(٥) سورة الحج ٢٢ : ٧٨