سلمنا عدم الفائدة وتمنع البطلان، لإمكان أن يكون علة مؤثرة في  الحكم ، مع أن الطالب لها يكون طالباً لما لا ينتفع به . 

سلمنا أن ما لا فائدة له لا يجوز إثباته ، لكن لا يجوز ذلك قبل أن  يعلم انتفاء الفائدة أو بعده ، الأول ممنوع ، والثاني مسلم . 

وهنا المستنبط للعلة حال طلبه لا يعلم أنها متعدية أو قاصرة ،  فلا يمكنه منعه عن ذلك الطلب ، وبعد وقوفه على القاصرة لا يمكنه منعه  عن معرفتها ؛ لأن ذلك خارج عن وسعه (١). 

وفيه نظر ؛ لأن معرفته لا تستلزم التعليل ، فإنا نسلم أنه بحث ووجد  العلة القاصرة ، لكنا نقول : إذا عرف أنها قاصرة منع من التعليل بها . 

سلمنا ، لكن ينتقض ما ذكرته بالعلة المنصوصة . 

وعن الثاني : تمنع عدم التمسك بالمظنون ، وقد سبق الجواب عن  الآيات . 

وعن الثالث : أن المتعدية كما أنها وسيلة إلى إثبات الحكم ، 

فالقاصرة وسيلة إلى نفيه، لكن القاصرة أولى : لأنها على وفق الأصل ،  والمتعدية على خلافه .. 

قوله : إنها لا تكشف عن حكم .. 

قلنا : تكشف عن المنع من استعمال القياس . 

(١) المعتمد ٢: ٨٠٢ - ٨٠٤ ، المستصفى ٣ ٧٣١ - ٧٣٥ ، المحصول ٥ : ٣١٤ -

٣١٧