الأولى : معرفة مطابقة الحكم الشرعي لوجه الحكمة والمصلحة . 

وهو أمر معتبر ؛ لأن النفوس أقبل للأحكام المطابقة للحكم والمصالح ،  وأدعى إلى الانقياد ، بخلاف التحكم المحض والتعبد الصرف، فيكون  أفضى إلى تحصيل مقصود الشرع من شرع الحكم ، فكان مفيداً . 

الثانية : لا فائدة أكثر من العلم بالشيء ، فإنا إذا علمنا الحكم ثم اطلعنا  على علته علمنا أو ظننا ما كنا غافلين عنه جاهلين به ، وهو أمر مطلوب  للعقلاء وفائدة كلية . 

الثالثة : إذا كانت العلة قاصرة فبتقدير ظهور وصف آخر متعد في  محلها يمتنع الحكم به دون ترجيحه على العلة القاصرة، وهو فائدة  جليلة . 

سلمنا أنه لابد وأن يتوسل بالعلة إلى حكم، لكن في جانب الثبوت  أو العدم الأول ممنوع، والثاني مسلم ، وهنا أمكن التوسل به إلى عدم  الحكم ، فإنه إذا غلب الظن كون حكم الأصل معللاً بعلة قاصرة امتنعنا من  القياس عليه ، فلا يثبت الحكم في الفرع . 

لا يقال : يكفي في الامتناع من القياس عدم وجدان المتعدية ،  فلا حاجة إلى العلة القاصرة .. 

لأنا نقول : يجوز وجود وصف متعد مناسب ، فلو لم يجز التلعيل  بالقاصرة بقي المتعدي خالياً عن المعارض ، فيثبت الحكم في الفرع ، ومع  جواز التعليل بالقاصرة صار معارضاً، فلا يثبت الحكم في الفرع ،