وفقه غلب على الظن كونه علة للحكم بمعنى كونه باعثاً عليه ، ولا معنى  الصحة العلة سوى هذا . 

احتج المانعون بوجوه : 

الأول : العلة  القاصرة غير مفيدة فلا يصح التعليل ، وإلا كان 

عبثاً (١) . 

وبيان الأولى : أن الفائدة من ذلك أن يتوسل به إلى معرفة الحكم ،  وهي مفقودة هنا ؛ لأنه لا يمكن التوسل بها إلى معرفة الحكم في الأصل ؛  لاستفادته من النص أو الإجماع ؛ ولأنها مستنبطة منه فتكون فرعاً عليه ،  فلا تكون مثبتة له ؛ وإلا لكان فرعاً عليها ، وهو دور ، ولا في غيره ؛ لعرائه  عنها ، وشرط التعليل الوجود . 

الثاني : الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة ؛ لأنه اتباع الظن المنهي  عنه ، ترك العمل به في المتعدية : الفائدة التوسل بها إلى معرفة الحكم في  غير محل النص، وهي منتفية في القاصرة فتبقى على الأصل . 

الثالث : العلة الشرعية أمارة ، فلابد وأن تكون كاشفة عن شيء،  والقاصرة لا تكشف عن شيء من الأحكام، فلا تكون أمارة ، فلا تكون  علة (٣) . 

والجواب عن الأول : نمنع حصر الفائدة في تعريف الحكم ، وهنا 

(١) المحصول ٥ : ٣١٢ - ٣١٤ ، الإحكام للآمدي ٣: ١٩٣ 

(٢) المستدل : السرخسي في أصوله (المحرر (٢) : ١٢١ - ١٢٢ ، البزدوي في أصوله  كشف الاسرار (٣) : ٥٦٣ - ٥٦٦ ، السمرقندي في ميزان الأصول ٢ : ٩٠٥-٠٩٠٦  وحكاه البصري في المعتمد ٢: ٨٠٤ الغزالي في المستصفى ٣ : ٧٣١ - ٧٣٤ ،  الرازي في المحصول ٥: ٣١٣ - ٣١٤

فوائد أخرى :