أبو حنيفة (١) وأصحابه (٢) وأبو عبد الله البصري (٣) وأبو الحسن الكرخي (٤) 

إلى المنع .. 

والوجه الأول : لوجوه : 

الأول : صحة تعدية العلة إلى الفرع موقوفة على صحتها في نفسها ،  فلو توقفت صحتها في نفسه على صحة التعدية إلى الفرع دار . وإذا  لم تتوقف صحت العلة في نفسها وإن لم تكن متعدية (٥) . 

وفيه نظر ؛ فإن التعدية والتعليل وصفان عارضان للماهية ، فجاز أن  تكون صحة الثانية موقوفة على ثبوت الأول ولا دور . 

واعترض : بجواز أن يقال : صحتها في نفسها لا تتوقف على صحة  تعديتها ، بل على صحة وجودها في غير الأصل فلا دور (٦) . 

وأجيب : بأن الحاصل في محل آخر لا يكون هو بعينه ؛ لاستحالة  حلول الشيء في محلين، بل مثله ، فكل ما يحصل له من الصفات عند 

حلول مثله في محل آخر يكون ممكن الحصول له عند عدم حلول مثله في  محل آخر ؛ لأن حكم الشيء حكم مثله ، فإذا أمكن حصول كل تلك الأمور  فبتقدير تحقق ذلك وجب أن يكون علة ؛ لأن تلك العلية ما حصلت إلا  بسبب تلك الأمور (٧) . 

واعترض أيضاً : بأن المراد بالتعدية الموقوفة على صحة العلة إن 

(١ - (٤) الإحكام للأمدي ٣ : ١٩٢ ، شرح مختصر الروضة : ٣١٧ ، نفائس الأصول  ٣٧٠٧٠٨ 

(٥) المحصول ٣١٢٥ - ٣١٣ ، الإحكام للأمدي ٣: ١٩٣ ، الكاشف عن المحصول 

(٦) المحصول ٥: ٣١٣. 

(٧) المحصول ٥ : ٣١٥.