لا يقال : لو كان محل الحكم علة للحكم لكان الشيء الواحد قابلاً  فاعلاً معاً ، وهو محال.

أما أولاً : فلأن المفهوم من كونه قابلاً مغاير للمفهوم من كونه فاعلاً ؛

لصحة تعقل أحدهما دون الآخر ، فإن كانا داخلين لزم التركيب في ذلك  المحل ، وكان الجزء الذي هو موصوف بالقابلية غير الجزء الذي هو  موصوف بالفاعلية ، فلا يكون القابل هو الفاعل ، وإن كانا خارجين عاد  البحث في أن المفهوم من كون تلك الماهية علة لأحد اللاحقين غير  المفهوم من كونه علة للاحق الآخر ، ويكون الكلام فيهما كالكلام في  الأول ، ويتسلسل .

وإن كان أحدهما داخلاً والآخر خارجاً ، لزم تركيب الماهية ، فإن  كل ما له جزء فهو مركب ، ويلزم إما كون الفاعلية جزءاً أو القابلية ، وكلاهما  محال ؛ لأنهما نسبتان بين الماهية وغيرها، والنسبة خارجة عن المنتسبين ،  والخارج لا يكون داخلاً فلا يمكن دخول شيء منهما في الماهية .

وأما ثانياً : فلان نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان ، ونسبة الأثر  إلى المؤثر نسبة الوجوب ، فلو كان الشيء الواحد موصوفاً بهما بالنسبة إلى  شيء واحد لزم اتصاف تلك النسبة الواحدة بالوجوب والإمكان معاً، وهو  محال .

لأنا نقول : القابلية والفاعلية من الصفات الاعتبارية لا تحقق  لهما في الخارج ، فلا يصح القسمة بأنهما إما داخلان أو خارجان أو  بالتفريق ، ولا امتناع في اتصاف الماهية بالنسبة بالوجوب والإمكان  باعتبارين .