واعلم أن من شرط العلة اختصاصها بمنزلة الحكم ، وإلا لم يكن  باقتضاء حصول الحكم لشيء أولى من اقتضائه لغيره ... 

البحث الرابع 

في التعليل بمحل الحكم (١) 

اختلف الناس في جواز التعليل بمحل الحكم أو جزئه ، فذهب الأكثر  إلى المنع (٢) ، وآخرون إلى الجواز (٣) .. 

والوجه : التفصيل : بناءً على صحة التعليل ، وهو الجواز إن كانت  العلة قاصرة ، أما في المتعدية فلا يجوز بالمحل ويجوز بجزئه ، سواء كانت  العلة منصوصة أو مستنبطة ، فإنه لا استبعاد في أن يقول الشارع : حرمت  الخمر لكونه خمراً ، ولا في استلزام محل الحكم حكمة باعثة إلى ذلك  الحكم ، كاستلزام الأوصاف العامة لمحل الأصل والفرع ، وأما في المتعدية  فلا يجوز قطعاً ؛ لامتناع وجود خصوصية المحل في الفرع . 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المحصول ٥ ٢٨٥ ، الإحكام للأمدي ٣)  ١٧٩ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٣٣ ، الحاصل ٢ : ٩٢٩ ، الكاشف عن  المحصول ٦: ٥١٩ التحصيل ٢ ٢٢٣، شرح تنقيح الفصول : ٤٠٥ ، المنهاج  الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٤٨ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٤ : ١٣٧٩ ، الإحكام  لابن الباجي : ٥٥٦ ، التبصرة : ٤٥٢ ، قواطع الأدلة ٤ : ٤٨٣ ، المستصفى ٣:  ٧٣١ ، روضة الناظر ٣ ٨٨٨، منتهى الوصول : ١٧١، تهذيب شرح الاستوى ٣ :  ٩٦ 

(٢) و (٣) حكاهما الأمدى في الإحكام ٣: ١٧٩ ، الإصفهاني في الكاشف عن المحصول  ٠٥١٩٦