الاستدلال . 

فقد ثبت أن عدم المعارض وإن كان معتبراً لكنه ليس جزءاً من العلة . 

سلمنا كونه جزءاً، لكن يرجع النزاع إلى اللفظ ؛ للاتفاق بين مجوز  تخصيص العلة ومانعه على افتقار التعليل إلى ذلك العدم ، وأنتم سلمتم أن  المعلل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل استقامت العلة ، فلم يبق النزاع  إلا في كون القيد العدمي هل يسمى جزءاً من العلة أم لا، وهو لفظي . 

وأجيب : بسبق بيان أنه لو توقف اقتضاء العلة على نفي المعارض  لم يكن الحاصل عند وجود المعارض تمام العلة ، بل جزءها . 

قوله : يلزم جعل القيد العدمي جزءاً . 

قلنا : إن فسرنا العلة بالموجب أو الداعي امتنع جعل القيد العدمي  جزءاً من علة الوجود ، وحينئذ لا يجعل عدم المعارض جزء العلة ، بل إنه  يدل على حدوث أمر وجودي انضم إلى ما كان موجوداً قبل ، وصار  المجموع علة تامة ، فلم يلزم من قولنا : "العلة التامة إنما وجدت حال عدم  المعارض" أن يجعل عدم المعارض جزء العلة . 

وإن فسرنا العلة بالمعرف لم يمتنع جعل القيد العدمي جزءاً بهذا  التفسير ، كما نجعل انتفاء المعارض جزءاً من دلالة المعجز على الصدق .. 

قوله : لو كان عدم التخصيص جزءاً من المعرف لوجب على  المتمسك بالعام المخصوص ذكر عدم المخصصات . 

قلنا : معلوم عدم جواز التمسك بالعام قبل ظن عدم المخصصات .  وعدم وجوب ذكره من أوضاع الجدليين، والتمسك بها ممتنع في الأمور  الحقيقية .

قوله : يصير الخلاف لفظياً .