قلنا : ممنوع ؛ فإنا إذا فسرنا العلة بالداعي أو الموجب لم نجعل العدم  جزءاً من العلة ، بل كان كاشفاً عن حدوث جزء العلة، ومن يجوز  التخصيص لا يقول بذلك . وإن فسرنا بالمعرف ظهر الخلاف في المعنى  أيضاً ؛ لأن من أثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي ، فإن وجد  فيه مناسبة صحح العلة، وإلا أبطلها ، ومن يجوز التخصيص لا يطلب  المناسبة البتة من هذا القيد العدمي ) .  (١) 

وفيه نظر ؛ لأن من يجوز تخصيص العلة يمنع من كون الحاصل عند  وجود المعارض جزء العلة ، بل العلة نفسها ، والأصل فيه أن العلة إن عنى  بها جميع ما يوجد به الشيء فهو جزء ، وإن علي مبدأ التأثير فهو تمام  العلة ، فيرجع النزاع إلى اللفظ . 

واعترض على أصل الدليل : بتسليم عدم توقف اقتضاء علة الحكم  على عدم المعارض . 

قوله : يلزم حصول الحكم وإن حصل المعارض . 

قلنا : ممنوع ، فإن العلة وإن كانت مقتضية للحكم فإنما يلزم وجود  الحكم لو انتفى المعارض الراجح أو المساوي ، ولا يلزم منه القدح في  المعارض ولا في العلة (٢). 

الثالث : بين كون المقتضى مقتضياً اقتضاء حقيقياً بالفعل ، وبين كون  المانع مانعاً منعاً حقيقياً بالفعل منافاة ذاتية ، وشرط حدوث الضد إنتفاء 

(١) المحصول ٥ : ٢٣٨ - ٢٤٢ ، الحاصل ٢ : ٩٠٨ - ٩١٠ ، التحصيل ٢ : ٢٠٩ 

(٢) الإحكام للأمدي ٣: ٢٠١ .