اعترض : بجواز توقف الاقتضاء على الانتفاء، ولا يلزم كون العلة  جزءاً : لجواز كون انتفاء المعارض شرطاً لتأثير العلة في الحكم ، فإن العلة  إن فسرت بالمؤثر فإن كان قادراً جاز توقف صحة تأثيره على انتفاء 

المعارض : لوجوه : 

الأول : الفعل محال في الأزل ؛ لأنه ما لا أول له : وهو ينافي الفعل  الذي له أول ، فإذن تتوقف صحة تأثيره تعالى في الفعل على نفي الأزل ،  والقيد العدمي لا يجوز أن يكون جزءاً من المؤثر الحقيقي ، فهو إذن شرط  صحة التأثير . 

الثاني : تحريك القادر الجسم إلى جهة مشروط بعدم معارضة حرّ  قادر آخر إلى ضدها ، والقيد العدمي لا يكون جزءاً من المؤثر الحقيقي . 

الثالث : القدرة لا يصح منها إيجاد سواد في محل إلا بشرط عدم  البياض فيه ، والعدم لا يكون جزءاً . 

وإن كان موجباً أمكن اشتراطه بالعدمي ، كالهوي الصادر عن الثقيل  بشرط عدم المانع ، وسلامة الحاسة توجب الإدراك بشرط عدم الحجاب . 

وإن فسرت بالداعي لم يكن العدم جزءاً منه ، كمن أعطى فقيراً ،  فجاء آخر فقال : لا أعطيه لأنه يهودي ، فعدم كون الأول يهودياً لم يكن  جزءاً من المقتضي في إعطاء الأول ؛ لأنه حين أعطى الفقير الأول لم تكن  اليهودية خاطرة بباله فضلاً عن عدمها ، وما لا يكون خاطراً بالبال لم يكن  جزءاً من الداعي . 

وإن فسرت بالمعرف فكذلك ؛ فإن العام المخصوص دليل على  الحكم ، وعدم التخصيص ليس جزءاً من المعرف ؛ وإلا لوجب ذكره في