توقف ، فالشرطان إن لم يجتمعا جاز ذلك ، فتكون العلة موجبة حكمين  متضادين عند حصول شرطين لا يجتمعان ، كاقتضاء الجسمية الحركة عند  الخروج عن المكان الملائم والسكون عند الحصول فيه . وإن أمكن  اجتماعهما فهو محال : لأنهما إذا اجتمعا لم تكن العلة باقتضاء أحدهما  أولى من اقتضاء الآخر، فوجب أن تقتضيهما جميعاً، وهو محال، أو أن  لا تقتضي واحداً منهما، فتخرج العلة عن العلية ، وبهذا يظهر بطلان عدم  توقفها في اقتضائها المتضادين على شرط .. 

وأما الثالث : فإنه جائز ، كتحريم الصوم والصلاة ومس المصحف  بالحيض ؛ لأن العلة إما بمعنى الباعث ولا امتناع في أن يكون الوصف  الواحد باعثاً للشرع على حكمين مختلفين ، أي مناسباً لهما ، كمناسبة شرب  الخمر للتحريم ووجوب الحد ، وكذا التصرف بالبيع من أهله في محله ،  فإنه مناسب لصحة البيع ولزومه ، أو بمعنى الأمارة، ويمكن عقلاً وشرعاً  نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين ، كالحد والضمان في السرقة . 

لا يقال : إذا كان الوصف مناسباً لأحد الحكمين فمعناه أنه لو رتب  ذلك الحكم عليه لحصل مقصوده ، فحينئذ يمتنع أن يكون مناسباً للحكم  الآخر ؛ لأنه لو ناسبه لكان بمعنى أن ترتيبه عليه يحصل المقصود منه ، وفي  ذلك تحصيل الحاصل لكونه حاصلا بالحكم الآخر . 

وأيضاً إذا كان الوصف الواحد مناسباً لحكمين مختلفين امتنع أن  يناسبهما من جهة واحدة ؛ فإن الشيء لا يكون مناسباً لشيء من جهة ما  يناسب مخالفه ، وإن ناسبهما من جهتين مختلفتين كانت علة الحكمين  مختلفة ، لا أنها متحدة .