وزعم أن هذا برهان قاطع واضح لكل أحد، وهو ممنوع بكثير من  الوقائع التي وقعت ولم يعلم ؛ وبعدم استلزام الإمكان الوقوع . 

واعلم أن القائلين بالوقوع اختلفوا فيما إذا اجتمعت ، فقال قوم : إن  كل واحدة علة مستقلة حالة الاجتماع ، كما لو انفردت (١) .. 

وقال آخرون : إنها جزء العلة (٢) . 

وقال قوم : إن العلة واحدة لا بعينها (٣) . 

احتج الأولون : بأنه لو لم يكن كل واحدة علة فإما أن تكون العلة  هي المجموع ، أو واحدة منها لا بعينها ، أو واحدة معينة ، والكل باطل . 

أما الأول : فلأن التقدير أن كل واحد علة مستقلة فكيف يكون  

جزءاً ؟ (٤) . 

وأما الثاني والثالث : فلانه تحكم محض (٠) . 

واحتج الآخرون : بأنه لو كان كل واحدة علة لزم اجتماع المثلين ؛ 

لاستلزام كل منهما حكماً مساوياً لما يستلزمه الأخرى ؛ ولأن الحكم إن ثبت  بالجميع فالمطلوب وإلا لزم التحكم (١) .. 

واحتج الفريق الثالث : بأنه لو لم تكن العلة واحدة لا بعينها لزم إما  كون العلة الواحدة معينة وهو تحكم، أو كون العلة المجموع وهو باطل ؛ 

(١) منهم : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٦ ، والمختصر (بيان المختصر (٣) ٦٢ .  (٢) و (٣) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٦ ، والمختصر (بيان المختصر (٣) :  ٦٢ 

(٤ و ٥) استدل ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٦ ، والمختصر (بيان المختصر  ٦٣٣ 

(٦) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧۶ ، والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٦٤