على اتحاد العلة هنا (١) .. 

واعلم أن القاضي أبابكر جوز في المنصوصة دون المستنبطة (٢) ، وهو  قول الغزالي لأن المستنبطة تستلزم الجزئية لدفع التحكم ، فإن عينت بالنص  رجعت منصوصة (٣) . 

واعترض : بأنه ثبت الحكم في أفرادها فيستنبط العاكس (٤) . 

وقال الآخرون : يجوز في المستنبطة دون المنصوصة ؛ لأن  المنصوصة قطعية والمستنبطة وهمية ، فلا يجوز التعدد في الأول كالعقلية ،  ويجوز في الثانية : التساوي إمكان التعليل بالنسبة إليهما ؛ لأنه لا يمكن أن  لا يجعل شيء منهما علة ؛ لبقاء الحكم بلا علة ، ولا أن يجعل الكل علة  واحدة ؛ لثبوت الاستقلال في محال أفرادها ، فتعين أن يجعل كل منهما  علة (٥) . 

والجواب : كما تقدم من أنه لا بعد في المنصوصة ؛ لأن كون  المنصوصة قطعية لا ينافي اجتماعها ؛ لأنها أمارات . 

وقال الجويني : إنه جائز لكنه لم يقع ؛ لأنه لو لم يكن تعليل الحكم  بعلتين ممتنعاً شرعاً لوقع عادة ولو نادراً لأنه ممكن ، ولو وقع لعلم ، ولكنه  لم يعلم فلا يكون واقعاً (١) . 

(١) المعترض : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٥، والمختصر (بيان المختصر  ٣: ٠٥٥ 

(٢) و (٥) حكاه عنه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٥، والمختصر (بيان المختصر 

(٣) المستصفى ٣: ٧٢٣، وحكاه عنه الأمدي في الإحكام ٣ : ٢٠٨. 

(٤) المعترض : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٥ . 

(٦) البرهان ٢ ٥٤٢ ، المسألة ٧٨٥ .