لأنه يلزم كون كل واحدة جزءاً ، فيتعين المطلوب (١) . 

قال أبو الحسين : إذا علل حكم الأصل بعلتين فإما أن تكون  إحداهما هي الدليل على حكم الأصل، أو لا، بل يكون الدليل نصاً أو  إجماعاً. والثاني يجوز أن يصحا معاً ؛ لأن العلة إما أمارة ويجوز أن يدل  على الحكم أمارات، أو وجه مصلحة فجاز أن يكون الشيء صلاحاً من  وجهين . وإن كان إحداهما دليلاً على حكم الأصل فإما أن تكون دليل  حكمه من غير أن يقاس بها على أصل آخر ، أو بأن يقاس . 

مثال الأول : ردنا التطاول في الشهادة على السرقة إلى التطاول في  الشهادة على الزنا في أن الحاكم لا يحكم بهما بعلة أن كل واحد منهما حق  من حقوق الله تعالى ، وليست هذه العلة هي التي لها لم يحكم الحاكم  بالشهادة على الزنا إذا تطاول عهدها ، لكن العلة في ذلك أن الشهود على  الزنا مخيرون بين إقامة الشهادة لحق الله تعالى وبين الستر على المشهود  عليه ، فإذا أخروا الشهادة علمنا أنهم أثروا الستر على المشهود عليه ، فإذا  شهدوا من بعد، تبينا أن عداوة تجددت لهم والعداوة تتهم الشهود، وقد  منع النبي الله من قبول شهادة العدو فيظهر لنا أنهم من ذوي العداوة ، لا أنا  نقيسهم على ذوي العداوة، وهذه العلة لا يمكن ذكرها في السرقة ؛ لأنه  يجوز أن يكون الشهود إنما أخروا الشهادة لأن المسروق منه أخر المطالبة ،  فقد بان أن علة حكم الأصل هو طريق الحكم ، فجرت مجرى النص الدال  على حكم الأصل ، وكما يجوز أن يدل دلالة على أن لبعض أوصاف الأصل  المنصوص على حكمه تأثيراً في ذلك الحكم فيجعل علته ويقاس بها فرع 

(١) حكاه ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٧٩ ، والمختصر (بيان المختصر (٣) : ٦٤