حصول الحكم ، فإذا وجدت الثانية بعد ذلك فإن أوجبت حكماً مثل الأول  اجتمع المثلان، وإن أوجبت خلافه أو لم يوجب شيئاً لزم النقض ؛ لوجود  العلة من دون ذلك الحكم (١) . 

الثاني : العلل الشرعية مؤثرة بجعل الشرع إياها مؤثرة ، فإذا اجتمع  على المعلول الواحد علتان ، فإن أثر كل واحدة منهما في بعض ذلك الحكم  لزم تبعيض الحكم ؛ ولأنه إخراج لكل منهما عن علية ذلك الحكم ؛ ولأن  معلول كل منهما حينئذ غير معلول الأخرى ، وإن أثر في جميع الحكم لزم  استغناؤه عن إحداهما ؛ لأنه لما وقع بإحداهما استحال وقوعه بالأخرى ؛  لاستحالة إيقاع الواقع (٢) . 

الثالث : العلة لابد وأن تناسب الحكم ، فلو تعددت علة الحكم  الواحد لزم مناسبته لشيئين مختلفين فيكون الواحد مساوياً للمختلفين ،  والمساوي للمختلفين مختلف، فالشيء الواحد يكون مخالفاً لنفسه وهو  محال (٣). 

وأجيب عن الأول : بأن الحكم الحاصل بالعلة السابقة إنما يمتنع  حصوله باللاحقة إذا فسرنا العلة بالمؤثر ، أما إذا فسرناها بالمعرف فلا (٤) . 

وعن الثاني : بأنه مبني على أن ما لا يكون موثراً في الحكم لذاته  بجعله الشارع موثراً فيه ، وقد سبق بطلانه (٥) . 

وعن الثالث : لا نسلم أن المناسبة شرط العلية . سلمنا ، لكن يجوز  أن يشترك الحكمان في جهة واحدة ثم إن العلة تناسبهما بحسب ذلك 

(١ - ٣) حكى هذه الوجوه : الرازي في المحصول ٥: ٢٧٣ - ٢٧٤ . 

(٤) و (٥) المحصول ٥ : ٢٧۶ - ٢٧٧