وعن الثالث : بالإجماع على أن الحيض - من حيث إنه حيض - مانع  من الوطء، وكذا العدة والإحرام ، فالقول بأن العلة هي المشترك (١) خلاف  الإجماع ؛ ولأن الحيض وصف حقيقي والعدة أمر شرعي، والأمر الحقيقي  لا يشارك الشرعي إلا في عموم كونه أمراً ، ولو كان هذا القدر هو العلة لمنع  الوطء لا نتقض بما لا يتناهى من الأمور (٢) .. 

وفيه نظر ؛ لمنع الإجماع على أن التعليل بالخصوصيات ، فإن المانع  لا يقول به، وكذا الثاني ؛ لأن العدة وإن كانت أمراً شرعياً لكن ذلك  لا يستلزم نفى الشركة بينها وبين الحيض إلا في مطلق الأمر به ، فجاز أن  يكون بينهما قدر مشترك علم الشارع صلاحيته للتأثير فأسند الحكم إليه ،  وعدم العلم بالوجدان ليس علماً بالعدم . 

وعن الرابع : بالإجماع على أن الحيض يمنع من الوطء شرعاً، وهو  يقتضي كونه علة ، سواء وجد القيد العدمي الذي هو عدم الآخر أو لا (٣) . 

وفيه نظر ؛ لأن الاستناد إلى خصوصية الحيض إنما كان الأصالة عدم 

غيره . 

فتكون العلة ثابتة مع حصول شرطها فيثبت التحريم . 

واحتج الآخرون بوجوه : 

الأول : جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين يفضي إلى نقض العلة ؛  لأن الحكم إذا اجتمعت عليه علل متعددة فإذا وجدت واحدة منها تعين 

(١) أي : القدر المشترك . 

(٢) المستدل : الرازي في المحصول ٥ ٢٧٤ - ٢٧٦ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل 

٢ - ٩٢٤-٠٩٢٥ 

(٣) المحصول ٥: ٢٧٣ - ٢٧٤ .