أوقعه على وجه الزجر أو الاستيفاء . ولا ينافي هذا قول الشارع : مكنتك من  هذا الفعل ولا تبعة عليك ؛ لجواز أن يقول : أبحتك القتل على وجه  الاستيفاء . 

قوله : لو أسلم زال أحد الحلين ، وهو يعطي التغاير . 

قلنا : لا نسلم زوال أحد الحلّين، بل يزول كون ذلك الحل معللاً 

بالردة ، فالزائل ليس الحل ، بل وصف كونه معللاً بالردة . 

لا يقال : إذا كان ذلك الحل باقياً سواء وجدت الردة أو لا ، كان 

مستغنياً عن الردة ، والغني عن الشيء لا يعلل به . 

لأنا نقول : العلة هنا بمعنى المعرف ، فيزول الإشكال . 

قوله : ولي الدم مستقل بإسقاط أحد الحلين . 

قلنا : ممنوع ، بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب ، وإذا زال ذلك  السبب زال انتساب ذلك الحكم إليه ، فأما زوال الحكم نفسه فممنوع (١) .. 

وفيه نظر ؛ لأن الردة حينئذ لا تكون علة في الإباحة ، بل في وصف 

العلية ؛ لأن الزائل الثاني دون الأول وهو غير محل النزاع ؛ لتعدد المعلولات  حينئذ . 

وعن الثاني : بأنه مكابرة : لعدم المنافاة بين هذه الأمور، فيصح

اجتماعها ، ونحن نبني الكلام على تقدير وقوع ذلك الجائز (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأن المانع من تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة تمنع 

عدم المنافاة بينها، ولا يكون مكابراً في عدم الاجتماع : الاستلزامه أمراً  محالاً . 

(١) و (٢) المستدل : الرازي في المحصول ٥ ٢٧٤ - ٢٧٦ ، تاج الدين الأرموي في  الحاصل ٢ : ٩٢٤ - ٩٢٥