الأول : أن يكون المستدل قد أفتى بما وقع مدلولاً لدليله ، وفرض  المعترض الكلام معه فيه وطالبه بالدليل عليه ، فإذا قال بالموجب بعد ذلك  فقد سلم ما وقع النزاع فيه، وأفسد عليه القول بالموجب بالمطالبة بالدليل  عليه أولاً (١) ، وبمثل هذا يمكن أن يجاب عن القول بالموجب بالاعتبار  الأول . 

الثاني : أن يبين المستنتج المأخذ ويبين اشتهاره بين النظار (٢) . 

الثالث : أن يبين أن محل النزاع لازم من مدلول دليله إن أمكن، بأن  يكون المعترض قد ساعد على وجود المقتضي لوجوب القصاص ، وكانت  الموانع التي يوافق المستدل عليها مرتفعة، والشروط متحققة ، فإذا بطل  كون المانع المذكور مانعاً لزم منه الحكم المتنازع فيه (٣). 

وعن الثالث : بأن الحذف لإحدى المقدمتين شائع ، ودليلي عبارة  عن مجموعهما (٤) .. 

(١ - ٣) الإحكام للأمدي ٤ - ٣٥٧. 

(٤) منتهى الوصول : ٢٠١ ، المختصر (بيان المختصر ١٣ : ٢٤٦ .