نفي الوجوب ؛ لاستحالة لزوم التبعية بفعل الواجب (١) . 

الثالث : أن يقول المستدل : القول بالموجب فيه تغيير كلامي عن  ظاهره فلا يكون قولاً بموجبه ، كما لو قال المستدل في زكاة الخيل : حيوان  تجوز المسابقة عليه ، فوجبت فيه الزكاة كالابل (٢) . 

فيقول المعترض : عندي تجب فيه زكاة التجارة ، والنزاع إنما هو في  زكاة العين (٣). 

فيقول المستدل : إذا كان النزاع في زكاة العين فظاهر كلامي منصرف  إليها : القرينة الحال ولظهور عود الكلام في الزكاة إلى المعهود، وأيضاً  لفظ الزكاة يعم العين والتجارة ، فالقول به في زكاة التجارة قول بالموجب  في صورة واحدة، وهو غير متجه ؛ لأن موجب الدليل التعميم ، فالقول  ببعض الموجب لا يكون قولاً بالموجب بل ببعضه ، وكذا في مسألة إزالة  النجاسة : مائع لا يزيل الحدث فلا يزيل الخبث كالمرق . 

فيقول المعترض : أقول بموجبه ، فإن الخل النجس لا يزيل الحدث  ولا الخبث . 

فيقول المستدل : ظاهر كلامي إنما هو الحل الظاهر ، ضرورة وقوع  النزاع فيه وإيراد القول بالموجب على وجه يلزم منه تغيير كلام  المستدل عن ظاهره لا يكون قولاً بموجبه، بل بغيره فلا يكون  مقبولاً . 

والجواب عن القول بالموجب بالاعتبار الثاني من وجوه : 

(١) و (٢) الإحكام للآمدي ٤ : ٣٥٦ . 

(٣) الإحكام للأمدي ٣٥٦:٤ - ٣٥٧، روضة الناظر ٣ : ٩٥٦ - ٩٥٧ .