ثم لو أوجبنا ذكر المأخذ فإن منعنا المستدل من إبطاله والاعتراض  عليه انتفت فائدة ذكر المأخذ ؛ لإمكان ادعائه ما لا يصلح (١) للتعليل ترويجاً  الكلامه : لوقوفه بامتناع ورود الاعتراض عليه، وإن مكناه لزم انقلاب  المعترض مستدلاً وبالعكس، واشتماله على الخبط ظاهر (٢) .. 

الثالث : أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة ، مثل : ما ثبت 

قربة فشرطه النية كالصلاة ، ويهمل قوله : والوضوء قربة (٢) . 

فيقول المعترض : أقول بالموجب وأمنع من إيجاب النية في  الوضوء ، ولو ذكرها المستدل لم يكن للمعترض إلا المنع ، فقول الجدليين  في الثلاثة انقطاع أحدهما صحيح في الأولين ؛ لما ذكر من توجيههما عليه ،  وبعيد في الثالث : لاختلاف المرادين ، فلا يرد النفي والإثبات على محل  واحد لأن أحدهما أراد بالقربة غير ما أراد به الآخر، وحينئذ يصير  النزاع الفظياً . 

وجواب القول بالموجب بالاعتبار الأول من وجوه : 

الأول : أن نقول : المسألة مشهورة بالخلاف فيما فرضت فيه الكلام 

إن أمكن ، والشهرة بذلك دليل وقوع الخلاف فيه (٤) . 

الثاني : أن يبين لزوم محل الخلاف فيما فرض فيه الكلام ، كما لو 

قال : لا يجوز قتل المسلم بالذمي . 

فيقول المعترض : أقول بالموجب ؛ لأنه يجب والواجب ليس بجائز .  فيقول المستدل : عنيت بقولي : "لا يجوز التحريم ويلزم من ذلك 

(١) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : يصلح ، كما في الإحكام للأمدي ٤ : ٣٥٦ . 

( ٢ - ٤) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٥٦ .