بموجب هذا الدليل ، وإن التفاوت في الوسيلة لا يمنع من التفاوت في  المتوسل إليه ، إنما النزاع في وجوب القصاص (١)، ولا يلزم من إبطال  ما ذكر من الموانع إثبات وجوب القصاص ؛ الجواز انتفاء المقتضي لذلك أو  وجود المانع أو قوات شرط ، وورود هذا النوع أغلب من الأول في  المناظرات ؛ فإن خفاء المدارك أغلب من خفاء الأحكام ؛ لكثرة المدارك  وتشعبها ، وعدم الاطلاع على معرفة ما هو دليل الخصم ، بخلاف الأحكام ؛  لقلة الذهول عنها ، ولهذا اشترك الخواص والعوام في معرفة الحكم المنقول  دون معرفة المدارك ، فاحتمال الخطأ في اعتقاد كون المدرك المعين هو  مدرك الإمام أقرب من احتمال الخطأ فيما ينسب إلى الإمام من الحكم  المدلول عليه . 

واختلف الجدليون ، فقال قوم: يجب تكليف المعترض إبداء  مستند القول بالموجب في هذا النوع : لاحتمال أن يكون هذا المأخذ عنده ،  وإذا علم عدم تكليفه بإبداء المأخذ عند إيراد القول بالموجب فقد يعاند  بقول ذلك مع قصد إيقاف كلام خصمه ، ولا كذلك إذا وجب عليه بيان  المأخذ ، فكان أفضى إلى انتفاء الخبط (٢) . 

ومنعه آخرون ؛ إذ لا وجه لتكليفه بذلك بعد قيامه بشرائط القول  بالموجب، وهو استيفاء محل النزاع وهو الأظهر ؛ لأنه عاقل متدين ،  وهو أعرف بمأخذ إمامه وظاهر حاله الصدق ، فوجب تصديقه في ما ادعاه . 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٢٦٩ الأمدي في الإحكام ٤: ٣٥٥ 

ابن الحاجب في منتهي الوصول : ٢٠٠ . 

(٢) الإحكام للآمدي ٤ : ٣٥٦ .