البحث الخامس 

في القول بالموجب (١) 

وهو تسليم ما جعله المستدل حكماً لعلته مع بقاء الخلاف ، ومهما  وجه على هذا الوجه كان المستدل منقطعاً ؛ لظهور أن ما ذكره من الدليل  لم يكن متعلقاً بمحل النزاع ، وهو أقسام : 

الأول : أن ينصب المستدل دليله على تحقيق مذهبه وما تقل عن  إمامه ، كقول الشافعي في الملتجئ إلى الحرم : وجد سبب جواز  استيفاء القصاص فجاز استيفاؤه، فيقول الخصم : أقول بموجب هذا  الدليل ، فإن استيفاء القصاص عندي جائز ، وإنما النزاع في جواز هتك  حرمة الحرم (٢) .. 

الثاني : أن ينصب دليلاً على إبطال ما يظنه مدركاً لمذهب خصمه ،  كما لو قال في مسألة القتل بالمثقل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع من  وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه، فيقول الخصم : أقول 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : تقويم الأدلة ، ٣٥٣، المعتمد ٢: ٨٢١  العدة للقاضي أبي يعلى ٥: ١٤٦٢ ، البرهان ٢ : ٦٣١ ، المسألة ٩٦٥ - ٩٦٦ .  الكافية في الجدل : ١٦١ ، قواطع الأدلة ٤: ٣٨٨، المنخول : ٤٠٢ ، الواضح ٣:  ١٥٨ ، المحصول ٥: ٢٦٩ ، روضة الناظر ٣ ٩٥٤ ، الإحكام للآمدي ٤ : ٣٥٥ .  منتهى الوصول ٢٠٠ ، المختصر (بيان المختصر (٢) : ٢٤١ ، الحاصل ٢ : ٩٢١  الكاشف عن المحصول ٥٠٤:٦، التحصيل ٢ ٢١٩، شرح تنفيح الفصول :  ٤٠٢ ، نفائس الأصول ٨: ٣٦٠٩ ، المنهاج الإبهاج في شرح المنهاج ١٣ : ١٤١ . 

المغني في أصول الفقه : ٣١٥ ، شرح مختصر الروضة ٣: ٥٥٥ . 

(٢) المحلى ١٠ : ٤٩٤ ، الوجيز ٢ : ١٣٦٢ ، حلية العلماء ٧: ٥٠٢ .