للحكم الذي علقه القائس عليها ؛ وإلا لكان تكريراً في اللفظ ، ثم الحكمان  إن أمكن اجتماعهما لم يقدح في العلة ؛ لإمكان تعدد المعلول ، وإن  لم يمكن اجتماعها فهو محال ؛ لوجوب اتحاد أصلي القالب والقائس ،  والصورة الواحدة يمتنع أن يحصل فيها حكمان متنافيان (١) . 

الثاني : العلة المستنبطة يجب أن تكون مناسبة للحكم، ويمتنع  مناسبة الوصف الواحد لحكمين متناقضين (٢) ، فيجب أن يكون طردياً  بالنسبة إلى أحدهما ، فإن كان طردياً بالنسبة إلى علة المستدل فالقياس  باطل ، فلا حاجة إلى القلب ، وإن كان بالنسبة إلى ما استند إليه المعترض  فهو باطل أيضاً . 

وأجيب عن الأول : بأن هنا احتمالاً آخر ، وهو أن لا يكون الحكمان  متنافيين ، فيصح اجتماعهما في الأصل ودلّ أمر خارج على تنافيهما في  الفرع ، فإذا بين القالب أن الوصف الحاصل في الفرع ليس بأن يقتضي أحد  الحكمين أولى من الآخر كان الأصل شاهداً لهما بالاعتبار ؛ لما بينا من عدم  المنافاة بينهما في الأصل ، ويقتضي امتناع حصول الحكم في الفرع ؛ لما أنه  ليس حصول أحدهما أولى من الآخر، وقد قامت الدلالة على امتناع  حصولهما في الفرع (٣). 

وهذا كما أنه جواب فهو صالح للدلالة على إمكان القلب . 

وعن الثاني : أن المناسبة لا تكون حقيقية ، بل اقناعية ، فبالقلب 

(١) المحصول ٥ ٢٦٤ ، الإحكام للأمدي ٤ : ٣٥٤ . 

(٢) المحصول ٥ : ٢٦٤ . 

(٣) المحصول ٥ : ٢٦٤ - ٢٦٥ .

٥٨  ..  ينكشف أنها ما كانت حقيقية