وأما الدوران في الصورتين فهو كقول الحنفي (١) في مسألة الحلي :  كونه ذهباً موجب للزكاة (٢) ؛ لأن التبر لما كان ذهباً وجب الزكاة فيه ، والثياب  لما لم تكن ذهباً لم يجب فيها الزكاة، وهنا لا يمكن القدح في علية  الصفات الباقية مثل ما ذكرناه في الصورة الأولى ، فثبت أن احتمال  المعارض في الصورة الأولى أقل ، فكان الظن فيها أقوى . 

وأما الشبه : فقد يكون شبهاً في الحكم الشرعي ، وقد يكون شبهاً في  الصفة ، واختلفوا في الراجح، والظاهر أن الشبه في الصفة أولى ؛ لأنها  بالعلل العقلية أشبه . 

البحث الرابع 

في التراجيح العائدة إلى دليل الحكم (٣) 

في الأصل دليل الحكم الشرعي يكون شرعياً، فإما أن يكون في  القياسين المتعارضين قطعياً أو ظنياً أو بالتفريق ، فإن كان قطعياً استحال  الترجيح في ذلك ؛ لما تقدم (٤) . وإن كان ظنّياً فإما أن يكون الدليل الدال  عليه لفظياً أو إجماعاً أو قياساً . 

فإن كان إجماعاً فقد ذهبوا إلى أن القياس الذي ثبت الحكم في أصله 

(١) في (ح ، في وحاشية ص : كقول الشافعي ، بدل كقول الحنفي .. 

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩١ - ١٩٢ ، بدائع الصنائع ٢: ١٨ ، الهداية ١ : ١٠٤ ،  وحكي في المحصول ٥ : ٤٦١. 

(٣) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : المحصول ٥: ٤٦١ ، الإحكام للآمدي ٤:  ٤٨٧ ، الحاصل ٢ : ٩٩٦ ، التحصيل ٢: ٢٧٥ نفائس الأصول ٩ ٣٩٥١ ، منهاج  الوصول الإبهاج في شرح المنهاج ١٣ : ٢٦١ . 

(٤) تقدم في ص : ٤٢٥ .