بالإجماع أقوى من الذي ثبت الحكم في أصله بالدلائل اللفظية ؛ لقبولها  التخصيص والتأويل ، بخلاف الإجماع (١) . 

ويشكل : بأنا أثبتنا الإجماع بالدلائل اللفظية ، فالفرع لا يكون أقوى  حالاً من الأصل (٢) . 

وفيه نظر ؛ فإن الإجماع قد ثبت كونه حجة ، وقد دلت الأدلة عليه  فلا يقبل المعارضة . 

واعلم أنا قد بينا أن حكم الأصل لا يجوز أن يثبت بالقياس (٣) ، خلافاً  لقوم حيث جوزوه (٤)، لكنهم اتفقوا على أن القياس الثابت حكمه بالنص  راجح على ما ثبت حكم أصله بالقياس ؛ لأن ذلك الحكم لا يتفرع عن  قياس آخر إلى غير النهاية، بل لابد من الانتهاء إلى ما ثبت حكم أصله  بالنص ، فالنص أصل للقياس، والأصل راجح على الفرع (٥) . 

وفيه نظر ؛ فإنا قد بينا أن بعض الجزئيات الضعيف قد يقوى على  بعض الجزئيات القوي إذا تفاوتت الأنواع فيها بالشدة والضعف (٦) . 

إذا عرفت هذا فالأدلة اللفظية إن كانت متواترة لم يمكن (٧) ترجيح بعضها على بعض إلا بما يرجع إلى المتن، وإن كانت أحاداً أمكن الترجيح

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥ ٤٦٢ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٩٦ 

سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٧٥ . 

(٢) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤٦٢ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ١٢ ٩٩٦ . 

(٣) تقدم في ص : ١٢٩ . 

(٤) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤٦٣ . 

(٥) منهم : الرازي في المحصول ٥ ٤٦٢ . 

(١) تقدم في ص : ٤٨٧ . 

(٧) في غير (ص ، ح ) : « لم يكن .