من باقي المقاصد الضرورية . 

أما بالنسبة إلى حفظ النسب فلان حفظ النسب إنما قصد لأجل حفظ  الولد فلا يبقى ضائعاً لا كافل له ، فلا يطلب لعينه ، بل لأدائه إلى بقاء  النفس . 

وأما بالنسبة إلى المال فكذلك؛ لأن بقاءه ليس مطلوباً لذاته ، بل  الأجل بقاء النفس مترفهة منعمة حتى تأتي بوظائف التكاليف وفروض  العبادات . 

وأما بالنسبة إلى حفظ العقل، فلأن النفس أصل والعقل تبع ،  والمحافظة على الأصل أولى . 

وكذا حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل والمال، لكونه  عائداً إلى حفظ النفس ، وما يفضي إلى حفظ العقل مقدم على ما يفضي إلى  حفظ المال : لكونه محلاً للأمانة ومناط التكاليف والمقصود بالخطاب 

بالعبادة بنفسه من غير واسطة ، بخلاف المال (١) . 

واعلم أن الوصف المناسب للحكم قد يكون نوعه مناسباً لنوع  الحكم ، وقد يناسب جنسه نوع الحكم ، وقد يناسب نوعه جنس الحكم ، 

وقد يناسب جنسه جنس الحكم ، وقد عرفت ذلك فيما تقدم (٢) . 

ومعلوم تقدم الأول على الثلاثة الأخيرة، والثاني والثالث  كالمتعارضين ، ولا شك في تقدمهما على الرابع . 

ثم الجنس إما قريب أو بعيد، والمناسبة المتولدة من القريب متقدمة  على المتولدة من البعيد ، ثم المناسبة في كل واحد من هذه قد تكون جلية ، 

(١) من المجيبين : الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٩٤ - ٤٩٥ . 

(٢) تقدم في ج ٥ : ٣٥٠ .