الأولى : قد عرفت أن دلالة الإيماء على علية الوصف في الأصل  لا تتوقف على كونه مناسباً (١)، لكن المناسب راجح على ما لا يكون كذلك . 

الثانية : إيماء الدلالة اليقينية راجح على إيماء الدلالة الظنية ؛ إذ قد  ثبت أولوية ما بعض مقدماته قطعية مما يكون جميع مقدماته ظنية . وأما إذا  ثبت علية الوصفين بإيماء خبر الواحد، فالترجيح بينهما باعتبار تراجيح الأخبار الظنية ، وقد تقدم (٢) . 

الثالثة : ما ظهرت عليته بالإيماء راجح على ما ظهرت عليته بغيره من  الوجوه العقلية ، كالمناسبة والدوران، ويشكل بأن الإيماء لما لم يوجد فيه  لفظ يدل على العلية فلابد وأن يكون الدال على عليتة شيئاً آخر سوى  اللفظ ، ولما بحثنا لم نجد شيئاً يدل على العلية سوى المناسبة والدوران  والسير على ما تقدم في باب الإيماءات (٣). وإذا ثبت أن الإيماء إنما يدل  بواسطة أحد هذه الطرق ، ولا شك في أولوية الأصل على الفرع لوجود  مفاسد الأصل في الفرع دون العكس ، كان كل واحد من الثلاثة أقوى من  الايماءات . 

الرابعة : أقسام الإيماءات خمسة كما تقدم (٤)، ويندرج تحت كل  واحد منها أمور كثيرة، ولا يمكن الاستقصاء في هذا الباب إلا بعد الكلام  في تفاصيل كل واحد منها ونسبته إلى صاحبه ، ثم يتكلم في كل واحد من  جزئيات تلك الأقسام مع مشاركته في جنسه وما هو خارج عنه ، لإمكان أن  يكون أحد الجنسين أقوى من الآخر، ويكون بعض أنواع الضعيف أقوى 

(١) تقدم في ج ٥ : ٣٣٨ . 

(٢) تقدم في ص : ٤٣٧ . 

(٣) ينظر : ج ٥: ٣٢٨ - ٣٤١ . 

(٤) تقدم في ج ٥ : ٣٢٨ - ٣٣٧