إجماعاً أو قياساً، والقياس الكلام فيه كما في الأول، ولا يتسلسل ، بل  ينتهي إلى النص أو الإجماع . 

وأما النص : فقد تقدم طريق الترجيح فيه (١) . 

وأما الإجماع : فإن كانا قطعيين أو أحدهما لم يقبل الترجيح ؛ 

الاستحالة تعارض الأدلة القطعية ، ووجوب العمل بالمعلوم دون المظنون . 

وأما إن كانا ظنيين فإنه يقع على وجهين : 

الأول : أن يكون أحدهما من الإجماعات المختلف فيها عند  المجتهدين ، كالإجماع الحادث عن قول بعض وسكوت الباقين . 

الثاني : الإجماع المنقول بالأحاد، فهذان في محل الترجيح . 

وأما ما يقال من أن أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه ، فإن أريد  به عدم الاختلاف في أحدهما ووقوعه في الآخر فليس من الترجيح ؛ لأن  تقديم المعلوم على المظنون قطعي، وإن عني قلة الاختلاف في أحدهما  وكثرته في الآخر منعنا وجوب الترجيح به (٢) . 

وفيه نظر ؛ لأن الاختلاف مظنة الخطأ ، فكلما كان أقل كان احتمال 

الخطأ فيه أقل ، فحصل به الرجحان . 

واعلم أن وجود العلة إذا كان معلوماً في أحد القياسين كان راجحاً  على الآخر ؛ لأن الذي بعض مقدماته معلوم راجح على ما كانت مقدماته 

كلها ظنية . 

(١) تقدم في ص : ٤٣٨ - ٤٧٠ . 

(٢) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤٥١ - ٤٥٢ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: 

٩٩٢ ، سراج الدين الأرموي في المحصول ٢: ٢٧٢ .