لأنا نقول : كل من البديهي والكسبي واجب الحصول ، فالأول عقيب  تصوّر طرفيه ، والثاني عقيب حصول مقدمتيه ، وكما يزول النظري عند  زوال بعض ما لابد في حصوله منها ، كذا الضروري يزول عند زوال أحد  تصوراته التي يتوقف عليها ، فلابد في وجوب الجزم من حصول موجباته  في البابين . 

نعم ، النظري يتوقف على أمور أكثر مما يتوقف عليه الضروري ،  فلاجرم كان زوال النظري أكثر من زوال الضروري ، أما في جانب الوجود  والعدم فلا فرق بينهما في وجوب الوجود وامتناع العدم عند حصول كل ما  لا بد منه ، فإذن لا فرق بين الضروري والنظري (١) . 

وفيه نظر ؛ إذ الحكم بترجيح العلة المفردة في القياس على المركبة  باعتبار قلة شرط وجود الأولى وكثرة شرط الثانية يناقض عدم الترجيح هنا . 

أما إذا كان الطريق الدال على وجود العلة ظنياً فقد أطلق بعضهم  القول فيه بقوة القياس المشتمل على مقدمات أقل منتجة لذلك الظن على  ما اشتمل على مقدمات أكثر ؛ لأن قلة المقدمات يستلزم قلة احتمال الغلط ،  وقلة احتمال الغلط يستلزم قوة ظن الصواب (٢) . 

وهذا على عمومه ليس بحق : لقبول الظن الشدة والضعف ، فإذا كان  ذو المقدمات القليلة مشتملاً على ظنّ ضعيف في كل مقدماته، وكان ذو  المقدمات الكثيرة مشتملاً على ظن قوي في كل مقدماته ، حصل التعادل أو  الترجيح للثاني على الأول ؛ إذ أحدهما أزيد في الكيفية والآخر في الكمية .  إذا ثبت هذا فالدليل الظنّى الدال على وجود العلة إما أن يكون نصاً أو 

(١) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤٤٩ - ٤٥٠ . 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥ ٤٥٠ .