وكذا ما دخل فيه الأصولي الذي ليس بفقيه ولم يدخل فيه الفقيه  أرجح من العكس : لأن الأصولي أعرف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من  المنطوق والمفهوم والأمر والنهي وغير ذلك ... 

الثالث : ما دخل فيه المجتهد المبتدع الذي ليس بكافر أولى مما  لم يدخل فيه ؛ لبعده عن الخلاف . 

الرابع : إجماع الصحابة أولى من إجماع التابعين ، وكذا إجماع 

التابعين أولى من إجماع تابعي التابعين ، وهكذا .. 

الخامس : الإجماع الذي انقرض عصره أولى ؛ لاستقراره وبعده عن  الخلاف . 

السادس : الإجماع على اثبات القول الثالث أولى من انقسام الأمة إلى  قسمين في أنه إجماع على نفي الثالث : البعده عن اللبس . 

السابع : الإجماع غير المسبوق بالخلاف راجح على المسبوق به . 

الثامن : ما لم يرجع فيه بعض المجتهدين إلى دليل ظهر له عن 

موافقة الباقين أرجح مما قد رجع فيه البعض . 

خاتمة 

لما كان الكتاب العزيز متواتراً لم يقع فيه الترجيح بسبب النقل بل 

بسبب المتن ، ولما تطرق إليه النسخ وكان حكم المنسوخ مرتفعاً لم يقع 

بينه وبين الناسخ ترجيح ؛ لوجوب العمل بالناسخ ، فبقي الترجيح في الدلالة  من حيث العموم والخصوص ، فيقدم الخاص على العام في مورده خاصة ؛  جمعاً بين الأدلة ، ومن حيث المطلق والمقيد فيعمل بالمقيد ويحمل المطلق  عليه ؛ لأنه أولى من جعل المقيد للندب .