لم يعمل به في صورة متفق عليها أولى ؛ لعدم إفضاء العمل به إلى تعطيل  الآخر ؛ لكونه قد عمل به في الجملة ، والعمل بما عمل به يفضي إلى تعطيل  مالم يعمل به ، وما يفضي إلى التأويل أولى مما يفضي إلى التعطيل ، وما  عمل به في صورة الوفاق وإن ترجح فيها على الآخر إلا أنه يحتمل استناد  الرجحان إلى أمر خارج لا وجود له في محل النزاع . 

الثامن : أن يكون أحدهما قد قصد فيه بيان الحكم المختلف فيه ،  بخلاف الآخر، فهو أولى من الآخر؛ لأنه أمس بالمقصود ؛ كقوله تعالى :  وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) فإنه قصد به بيان تحريم  الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين ، فيقدم على قوله تعالى : ﴿أَوْ  مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ) (٢) حيث لم يقصد به بيان الجمع . 

التاسع : ما هو أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة أرجح ؛ لكونه أقرب  إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة ... 

العاشر : ذاكر السبب في ورود ذلك النص أولى من غيره ؛ لشدة  اهتمامه بما رواه، وكذا المقترن بتفسير الراوي بفعله أو قوله فإنه يكون  راجحاً على ما ليس كذلك . 

الحادي عشر : إذا كان الراوي من كبار الصحابة فروايته أرجح من  رواية من هو من صغارهم ؛ لأن الغالب قرب الأول إلى النبي له حالة  السماع ؛ لقوله : ليليني منكم ألوا الأحلام والنهي (٣) ؛ ولأن محافظته 

(١) سورة النساء ٤ : ٢٣ . 

(٢) سورة النساء ٣:٤. 

(٣) مند أحمد ١ ٤٥٧، صحيح مسلم ١ : ٣٢٣ ، كتاب الصلاة، باب تسوية