الأقل (١) ، وبه قال بعض علماء الإمامية (٢) . 

وقال آخرون : لا يحصل به الترجيح ؛ لأنه لا يجب تقليدهم (٣) . 

والأول أنسب ؛ لأن عدم وجوب التقليد لا يستلزم نفي الترجيح . 

الرابع : خبر الواحد فيما يعم به البلوى مرجوح ؛ لأن كونه مما يعم  به البلوى وإن لم يوجب القدح فلا أقل من إفادة المرجوحية ؛ ولأن فيه  خلافاً ، بخلاف غيره ... 

تذنيب: ما يرجح به الخبر قد يكون بعضه أقوى من بعض، فإذا  استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح وجب اعتبار الكيفية ، فإن  ترجح أحدهما فيها تعين العمل به، وإن تساويا تساقطا ورجع إلى غيرهما  إن وجد، أو وجب التخيير أو الوقف . وكذا إن تساويا في الكيفية  وتفاوتا في الكمية وجب العمل بالأكثر كمية . وإن كان أحدهما أكثر  كيفية وأقل كمية أو بالعكس وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد  الجانبين من الرجحان بما في الجانب الآخر منه ، فإن ترجح أحدهما تعين  العمل به، وإلا فالحكم ما تقدم من التساقط أو التخيير أو الوقف ويعتبر  حال قوة الظن . 

(١) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ : ٦٨٠ ، الرازي في المحصول ٥: 

٤٤٢ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٧٠ . 

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في العدة ١ : ١٥٥ ، المحقق الحلي في معارج الأصول : 

١٥٥ 

(٣) حكاه الرازي في المحصول ٤٤٢:٥، سراج الدين الأرموي في التحصيل : 

٢٧٠