عن الآخر، كرواية من روى أنه الله كبر في العيد سبعاً ، فإنها مقدمة  على رواية من روى أربعا (٢) . 

الثاني عشر : إذا اقتضى أحدهما الحظر والآخر الوجوب ، فالأول  راجح ؛ لأن غالب الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، أو تقليلها، وفي  الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل أو تكميلها ، واهتمام الشارع  والعقلاء بدفع المفاسد أتم ؛ ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من  إفضاء الوجوب إلى مقصوده ؛ لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك ، سواء كان  مع قصد أو غفلة ، بخلاف فعل الواجب . 

الثالث عشر : المقتضي للتحريم راجح على المقتضي للكراهة ؛  للمساواة بينهما في طلب الترك، وزيادة التحريم بما يدل على الدم عند  العقل : ولأن المقصود منهما الترك لما يلزم من دفع المفسدة الملازمة  للفعل، والحرمة أولى بتحصيل ذلك المقصود ، فكانت أولى بالمحافظة ؛  ولأن العمل بالمحرم لا يستلزم إبطال دلالة المقتضي للكراهة وهو طلب  الترك، والعمل بالمقتضي للكراهة مما يجوز معه الفعل ، وفيه إبطال دلالة  المحرم ، ولا يخفى أن العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى (٣) . 

وفيه نظر ؛ لأن دلالة مقتضي الكراهة ليس هو مطلق طلب الترك ، بل 

(١) مسند أحمد ٢: ١٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ ١٢٧٧٫٤٠٧ ، كتاب إقامة الصلاة  والسنة فيها ، باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين ، سنن الدار قطني 

١٣٫٤٦:٢ كتاب العيدين . 

(٢) مسند أحمد ٤: ٤١٦، سنن أبي داؤد ١ : ١١٥٣٫٢٩٩ ، كتاب الصلاة ، باب  التكبير في العيدين ، السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٢٨٩ - ٢٩٠ ، كتاب صلاة العيدين .  باب ذكر الخبر الذي روى في التكبير أربعاً . 

(٣) الإحكام للأمدي ٤ : ٤٧٩ .