أولى.

السادس : النهي من حيث هو نهي راجح على الأمر ؛ لأن طلب الترك  أشد : إذ القائل بالمرة في الأمر قال بالتكرار في النهي ؛ ولقلة تردد النهي في  محامله التي هي التحريم والكراهة خاصة ، وكثرة محامل الأمر التي هي  الوجوب والندب والإباحة : ولأن غالب النهي طلب دفع المفسدة ؛ وغالب  الأمر تحصيل المصلحة ، واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر من اهتمامهم  بتحصيل المصالح ... 

السابع : الأمر راجح على المبيح ؛ لانتفاء الضرر بمخالفة المبيح دون  مخالفة الأمر، وقد يرجح المبيح باتحاد مدلوله وتعدد مدلول الأمر، ولأن  في العمل بالمبيح تأويل الأمر على بعض محامله ، وفي العمل بالأمر تعطيل  المبيح بالكلية ، والتأويل أولى من التعطيل . 

الثامن : الخبر راجح على الأمر ؛ لاتحاد مدلول الخير ، فيبعد عن  الاضطراب ؛ ولأنه أقوى في الدلالة، ولهذا امتنع نسخه عند بعضهم (١) ؛  ولأن في ترك العمل به محذور الكذب في خبر الشارع ، وهو فوق المحذور  اللازم من فوات مقصود الأمر ، فكان الخبر أولى . 

التاسع : المبيح مقدم على النهي ، كما تقدم في الأمر مع المبيح ، وفيه  ما تقدم (٢) . 

العاشر : الخبر مقدم على النهي كما في الأمر ، وعلى المبيح .. 

الحادي عشر : الخبر المشتمل على الزيادة أرجح ؛ لإمكان خفائها 

(١) تقدم في ج ٤ : ٨٢-٠٨٣ 

(٢) تقدم أنفاً .