واعترضه : بأن ملك أحد الشريكين لبعض الأمة ليس بجهة مبيحة  للوطء ، بل الجهة المبيحة ملك الجميع، فلم يحصل في هذه الأمة جهتان  إحداهما لو انفردت أباحت ، والأخرى لو انفردت حرمت ، بخلاف  الخبرين ، فإن كل واحد منهما لو انفرد الثبت حكمه .. 

الثالث : لو غرق جماعة من الأقارب وخفي التقدم جعلناهم كأنهم  غرقوا معاً ، ولم نورت بعضهم من بعض ، وغلبنا حظر التوارث بينهم . 

واعترضه : بأن ذلك حجة للمخالف ؛ لأنهم قد نزلوا منزلة من 

لم يموتوا (١) . 

وفرق قاضي القضاة بجواز أن يكونوا قد غرقوا دفعة، فجاز أن  يجريهم هذا المجرى ، بخلاف الخبر المبيح مع المحرم، فإنه لا يجوز  ورودهما معاً ، فلا يصح تقديرهما هذا التقدير (٢). 

لا يقال : أليس إذا تعارضت البينتان في الملك لم تسقطا وعمل  عليهما ؟ فهلا وجب مثله في الخبرين ؟ 

لأنا نقول : إنه يمكن العمل على البينتين في الملك، فيجعل بينهما . 

وأجاب قاضي القضاة : بأن البينتين يجوز صدقهما ، بأن يستند  الشهادة إلى التصرف، ويكون المتداعيان قد تصرفا، فيثبت لكل منهما  الملك بحكم اليد ، بخلاف الحظر والإباحة معا (٣). 

الرابع : إذا كان أحد الخبرين مثبتاً للطلاق والعتاق والآخر نافياً لهما ، 

(١) و (٢) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ : ٦٨٦ - ٦٨٧ ) 

(٣) حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ : ٦٨٨ .