ترك هذا الفعل ؛ لأنه بين أن يكون حراماً ومباحاً ، وإنما يريبه جواز فعله ، 

فيجب تركه ... 

الثاني : لو طلق واحدة من نسائه ونسيها حرم عليه وطء الجميع ،  وكذا لو أعتق إحدى إمائه . 

الثالث : دار بین ارتكاب الحرام وترك المباح ، وترك المباح أولى ،  فكان الترجيح للمحرم احتياطاً . 

لا يقال : يحتمل أن يكون الفعل مباحاً ، فاعتقاد تحريمه إقدام على  ما لا يؤمن كونه جهلاً . 

لأنا نقول : إذا استباح المحظور أقدم على محظورين : الفعل واعتقاد  إباحته ، أما إذا امتنع عن المباح فقد أقدم على محظور واحد، هو اعتقاد 

التحريم (١) .. 

قال أبو الحسين : وقد نصر هذا القول بوجوه : 

الأول : الحظر أدخل في التعبد من الإباحة ؛ لأنه أشق . 

واعترضه : بأن الفعل قد يتعبدنا الله بحظره ، وقد يتعبدنا باعتقاد 

إباحته ، ويرد الشرع بإباحته ، وقد يرد الشرع بإباحة ما لم يكن في العقل  مباحاً ، كما يرد بحظر ما لم يكن محظوراً ، فليس أحدهما أدخل في التعبد  من الآخر . 

الثاني : إذا تعارض خبرا حظر وإباحة فقد حصلت جهة حظر وجهة  إباحة، وهاتان الجهتان متى اجتمعنا كان الحظر أولى ؛ فإن الأمة بين  الشريكين لما اجتمع فيها ملكه وهو مبيح وملك الآخر وهو محرم ، قدم 

(١) حكى هذه الوجوه الرازي في المحصول ٥: ٤٣٩ - ٤٤٠ ، الأمدي في الإحكام ٤ :