الثاني : العمل بالناقل يقتضي تقليل النسخ ؛ لأنه يقتضي إزالة حكم  العقل فقط ، أما لو جعلنا المقرر متأخراً يكثر النسخ ؛ لأن الناقل أزال حكم  العقل ، ثم المقرر أزال حكم الناقل مرة أخرى (١) . 

اعترض على الأول : لو جعلنا المبقى متأخراً استفدنا منه ما لا يستقل  العقل به ، ولو جعلناه متقدما استفدنا منه ما يتمكن العقل من معرفته . 

وعلى الثاني : أن ورود الناقل بعد ثبوت حكم الأصل ليس بنسخ ؛  لأن دلالة العقل إنما تقيد بشرط عدم دليل السمع ، فإذا وجد انتفى دليل  العقل ، فلا يكون الدليل السمعي رافعاً لحكم العقل ، بل يكون مبيناً  لانتهائه ، فلا يكون ذلك خلاف الأصل ، ولأنه معارض بأنا لو جعلنا المبقي  متقدماً لكان المنسوخ حكماً ثبت بدليلين : العقل والسمع ، وهو أشد  مخالفة ، لأنه نسخ للأقوى بالأضعف (٢) . 

احتج الآخرون : بأن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع  أولى من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته ؛ إذ فائدة التأسيس أقوى من  فائدة التأكيد ، وحمل كلام الشارع على ما هو أكثر فائدة أولى ، فلو جعلنا  المبقى متقدماً على الناقل لكنا قد جعلناه وارداً حيث لا حاجة إليه ؛ لأنا  تعرف ذلك الحكم بالعقل ... 

ولو جعلنا المبقي وارداً بعد الناقل لكان وارداً حيث يحتاج إليه . 

(١) حكى الوجهين الرازي في المحصول ٥ ٤٣٤ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل 

٢: ٩٨٥ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٦٨ . 

(٢) من المعترضين : الرازي في المحصول ٥ ٤٣٤ - ٤٣٥ ، تاج الدين الأرموي في  الحاصل ٢: ٩٨٥ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٦٨ .