فكان الحكم بتأخيره أولى (١). 

تذنيب : قال قاضي القضاة : العمل بالناقل كما ذهب إليه الجمهور أو  بالمبقي كما ذهب إليه الآخرون ليس من باب الترجيح ؛ لوجهين : 

الأول : أنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ، والعمل بالناسخ ليس من باب 

الترجيح .. 

الثاني : لو كان العمل بالناقل ترجيحاً لوجب العمل بالآخر لولاه ؛ لأنه  حكم كل خبرين رجح أحدهما على الآخر، ومعلوم أنه لولا الناقل لكنا  عاملين بموجب الخبر الآخر ؛ لدلالة العقل لا للخبر (٢) . 

واعترض على الأول : بأن النسخ يلزم لو علمنا تأخر الناقل ، لكنا  لا نقطع بذلك ، بل نقول : الظاهر تأخره مع جواز خلافه ، فهو حينئذ داخل  في باب الأول، وهذا ترجيح . 

وعلى الثاني : بأنه لولا الناقل لعملنا بالآخر لأجله ؛ لأنا نجعله حكماً  شرعياً، ولهذا لا يصح رفعه إلا بما يصح النسخ به ، ولولا صيرورته شرعياً 

بعد ورود الخبر وإلا لما كان كذلك (٣) . 

الثاني : إذا كان أحد الخبرين يقتضي الإثبات والآخر النفي وكانا  شرعيين ، قال القاضي عبد الجبار : إنهما سواء ، وضرب لذلك أمثلة ثلاثة :  الأول : إذا اقتضى العقل حظر الفعل ، ثم ورد خبران أحدهما في 

إباحته والآخر في وجوبه . 

(١) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٠٤٣٤ 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل  ٢ ٢٦٨ 

(٣) من المعترضين : الرازي في المحصول : ٤٣٦ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل 

. ٢ ٢٦٨