الصورة الثانية ، ثم توسل إلى الصورة الأخرى بواسطة الإجماع يقول  المعلل : دليلي أرجح ؛ لأنه بغير واسطة ودليل المعترض بواسطة ، والأول  راجح ؛ لأن كثرة الوسائط الظنية تقتضى كثرة الاحتمالات ، فيكون مرجوحاً . 

التاسع عشر : المنطوق مقدم على المفهوم إن قلنا بأنه حجة ، لأن  المطنوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم .. 

العشرون: يرجح المجاز على المجاز الآخر ؛ لشهرته أو قوته أو قرب  جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعماله . 

الحادي والعشرون : المجاز راجح على المشترك، وقد تقدم  الخلاف فيه (١) . 

الثاني والعشرون : الحقيقة المشهورة أرجح من غيرها . 

الثالث والعشرون : إذا كان أحد الخبرين قد اشتمل على لفظ  موضوع في اللغة لمعنى والشارع قد استعمله في ذلك المعنى ، والآخر قد  اشتمل على لفظ قد وضعه الشارع لمعنى من غير وضع أهل اللغة له ،  فالأول راجح ؛ لأن الأصل موافقة الشرع للغة ، وهذا بخلاف ما إذا كان اللفظ  واحداً منفرداً واستعمل في اللغة لمعنى وفي الشرع لآخر ؛ فإن المعهود من  الشرع أنه إذا أطلق اللفظ فإنما يريد به معناه الذي وضعه هو بإزائه. 

الرابع والعشرون : أن يدلا بجهة الاقتضاء إلا أن العمل بأحدهما في  مدلوله الضرورة صدق المتكلم ، أو لضرورة وقوع الملفوظ به عقلاً والآخر  الضرورة وقوع الملفوظ به شرعاً ، فالأول أرجح ؛ لأن الخلف في كلام  الشارع ومخالفة المعقول ممتنعان ، بخلاف مخالفة المشروع . 

(١) تقدم في ج ١ : ٣٥٩ - ٣٦١ .