الحادي عشر : ما لم يدخله التخصيص أرجح مما دخله ؛ الصيرورة  الثاني مجازاً ، بخلاف الأول ؛ لبقائه في تمام مسماه . 

الثاني عشر : الدال على المراد بوجهين أرجح مما يدل من وجه  واحد : لأن الظن الحاصل منه أقوى (١) . 

وفيه نظر ؛ فإن قوة الدلالة لا توجب التأخير في التأريخ (٢). 

الثالث عشر : الحكم إذا اقترن بالعلة كان راجحاً على المنفرد عنها ،  ومن هذا الباب أن يقترن أحدهما بالمعنى المناسب والآخر يكون معلقاً  بمجرد الاسم ، فإن الأول أولى . 

الرابع عشر : أن يكون أحدهما تنصيصاً على الحكم مع اعتباره  بمحل الآخر ، والآخر ليس كذلك ، يقدم الأول في المشبه والمشبه به معاً ؛  لأن اعتبار محل بمحل إشارة إلى وجود علة جامعة ، كقول الحنفي (٣) في  قوله : أيما إهاب دبغ فقد طهر (٤) ، كالخمر يتخلل فيحل ، ورجحناه  في المشبه على قوله : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٥) ، وفي 

(١) منهم : الرازي في المحصول ٥ ٤٣٠ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٧٣ ، تاج الدين 

الأرموي في الحاصل ٢: ٩٨٤. 

(٢) كذا في النسخ ، و لم نهتد إلى ربط الجملة بما قبلها في المقام ولعل المصنف  استفاد من هذا الوجه من الترجيح لزوم التأخير في التاريخ ... 

(٣) كما في المحصول ٥ : ٤٣١ . 

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٣٦٠٩٫١١٩٣ كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت . 

سنن الترمذي ٤: ١٧٢٨٫٢٢١ ، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا  دبغت 

(٥) مسند أحمد ٣١٠:٤، سنن ابن ماجة ٢ ٣٦١٣٫١١٩٤ ، كتاب اللباس ، باب 

من قال لا ينتفع من الميئة بإهاب ولا عصب ، سنن أبي داود ٤ : ٤١٢٧٫٦٧ ، كتاب  اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة .