الخامس : أن يكونا حقيقتين، إلا أن أحدهما أظهر في المعنى ؛  لكثرة ناقليه أو لكون ناقله أقوى وأتقن من غيره، أو لغير ذلك ، 

والترجيحات العائدة إلى الراوي آتية هنا . 

السادس : أن يكون وضع أحدهما على مسماه مجمعاً عليه ووضع  الآخر مختلفاً فيه ، فالأول أرجح . 

السابع : المستغني عن الإضمار أرجح من المفتقر إليه (١) . 

وفيه نظر ؛ لأنه كان يتكلم بهما معاً . 

الثامن : الدال على المقصود منه بالوضع الشرعي أو العرفي أولى من 

الدال عليه بالوضع اللغوي . 

والوجه أن يقال : حمل اللفظ الذي صار شرعياً في غير ما وضع له  في اللغة على الشرعي أولى من حمله على اللغوي ؛ لأن اللغوي منسوخ  حينئذ . أما الذي ليس كذلك، مثل أن يكون لفظ يدل بوضعه الشرعي على  حكمه ، ولفظ آخر يدل بوضعه اللغوي على حكمه ، ولا عرف للشرع في  هذا اللفظ فإنه لا يترجح الأول عليه ؛ لأن هذا اللغوي حيث لم ينقله الشرع  يكون لغوياً عرفياً شرعياً، والأول شرعي لا غير ، والنقل على خلاف 

الأصل ، فلا ترجيح حينئذ .. 

التاسع : أكثر المجازين شبهاً بالحقيقة أرجح من مقابله . 

العاشر : إذا تعارض خبران ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين ، 

ويمكن العمل بالآخر بمجاز واحد كان الثاني أولى ؛ لقلة مخالفته للأصل . 

(١) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤٢٩ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٧٢ ، تاج الدين  الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٨٣ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٦٦ .