ما يحتمل أنه نقل معناه ؛ للإجماع على قبول الأول والخلاف في الثاني ؛ 

ولأن تطرق الغلط إلى الثاني أكثر ، فالظن فيه أضعف . 

الخامس : المعتضد بحديث سابق أرجح من غيره . 

السادس : إذا أنكر راوي الأصل (١) الرواية عنه كان مرجوحاً بالقياس 

إلى ما لا يكون كذلك ، وقد تقدم تفصيل القول فيه (٢) . 

السابع : المسند أرجح من المرسل إن عملنا بالمرسل على المذهب  الحق ، وقال عيسى ابن أبان : المرسل أولى (٣) وقال القاضي عبد الجبار  بالتساوي (٤) . 

لنا : أن المرسل عدالته معلومة لرجل واحد وهو الراوي عنه ،  والمسند عدالته معلومة لكل أحد ، لتمكن كل أحد من البحث عنه وعن  سبب جرحه وعدالته ، ومعلوم رجحان رواية من علمت عدالته عند الجميع  على رواية من اختصت المعرفة بعدالته لرجل واحد ؛ فإن العدالة من الأمور  الباطنة ، قد تخفى على شخص واحد ويبعد خفاؤها عن الأكثر . 

احتج المخالف بوجهين : 

الأول : الثقة لا يسند القول إلى الرسول الله ويشهد به إلا مع القطع  والجزم أو مقارنه بأن الرسول الله قال ذلك ، بخلاف ما إذا أسند وذكر  الواسطة فإنه لا يحكم على ذلك الخبر بالصحة ، ولم يزد على الحكاية بأن  فلاناً زعم أن الرسول الله قال ذلك ، فكان الأول أولى . 

(١) في ار ) : ( الراوي الأصلي .. 

(٢) تقدم في ج ٥: ١٢٨ . 

(٣ و ٤) حكاه الرازي في المحصول ٤٢٢:٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: 

٩٧٩، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٦٥ .