خلافاً للكرخي (١) ؛ لأن الظن الحاصل به أكثر من الآخر ؛ لأن احتمال وقوع  الغلط والكذب على العدد الأكثر أقل من احتمال وقوعه في العدد الأقل ، إذ  خبر كل واحد يفيد الظن ، والظنون المجتمعة أقوى من الواحد ، ولهذا لما  كان الحد الواجب بالزنا من أكبر الحدود وأكدها جعلت الشهادة عليه أكثر  عدداً من غيره ، ولم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة : « أن النبي الله أطعم الجدة  السدس (٢) حتى اعتضد بخبر محمد بن مسلمة . 

الثاني : أن يكون أحد الخبرين أعلى إسناداً ، فإنه أرجح من الآخر ؛  فإنه كلما كانت الرواة أقل كان احتمال الغلط والكذب أقل ، ومهما كان ذلك  أقل كان احتمال الصحة أظهر ، وحينئذ يجب العمل به ، فعلو الإسناد راجح من هذا الوجه ، إلا أنه مرجوح باعتبار ندوره (٣). 

وفيه نظر ؛ فإن احتمال الغلط والخطأ في العدد الأقل إنما يكون أقل  لو اتحدت أشخاص الرواة في الخبرين، أو تساووا في الصفات، أما إذا  تعددت ، أو كانت صفات الأكثر أكثر فلا. 

وأما الواقعة بأحوال الراوي فهي : إما العلم ، أو الورع ، أو الذكاء ،  أو الشهرة ، أو زمان الرواية ، أو كيفية الرواية . 

أما الحاصلة بالعلم فمن وجوه : 

(١) حكاه القاضي أبو يعلى في العدة ٣ ١٠٢١ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٦٣ .  ابن الحاجب في منتهي الوصول : ٢٢٢، والمختصر (بيان المختصر) ٣: ٣٤٦ . 

(٢) سنن ابن ماجة ٢ ٢٧٢٤٫٩١٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٢١ - ١٢٢ ٫ ٢٨٩٤ ، سنن  الترمذي ٤١٩:٤ - ٤٢٠ ٫ ٢١٠٠ 

(٣) منهم : الرازي في المحصول ٤١٤:٥ - ٤١٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ :  ٩٧٥، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٦٣ .