الأول : رواية الفقيه راجحة على رواية غيره مطلقاً عند قوم (١)، وهو  الحق ؛ لأنه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز ، فإذا حضر المجلس وسمع  كلاماً لا يجوز إجراؤه على ظاهره ، بحث عنه وسأل عن مقدمته وسبب  نزوله فيطلع على سبب يزيل الإشكال ، أما من لم يكن عالماً فإنه لا يعرف  الجائز من غيره، فينقل ما سمعه ، وربما كان ذلك القدر وحده سبباً  للضلال .. 

وقال آخرون : هذا الترجيح إنما يعتبر في خبرين مرويين بالمعنى ، 

أما اللفظ فلا (٢) . 

والحق ما تقدم . 

الثاني : رواية الأفقه راجحة على رواية الفقيه ؛ لأن احترازه عن الغلط  أكثر ، فالظن الحاصل بخبره أقوى . 

الثالث : العالم بالعربية أرجح رواية من غيره ؛ لتمكنه من التحفظ عن 

مواقع الزلل ؛ وقدرته على مالا يقدر غيره عليه . 

وقيل : بل غيره أرجح ؛ لأن العارف بالعربية يعتمد على معرفته 

فلا يبالغ في الحفظ ؛ اعتماداً على خاطره ، والجاهل يكون خائفاً فيبالغ في 

الحفظ (٣) . 

(١) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤١٤ - ٤١٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ٩٧٥، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٦٣ . 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤١٥، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٩٧٥ .  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٦٣ . 

(٣) رجحه الرازي في المحصول ٥: ٤١٦ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: 

. ٢٦٣