وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً ، جاز ترجيح المعلوم لكونه  معلوماً، فإن ترجح المظنون عليه بما يتضمنه من الحكم ، كالمحرم  والشرعي (١) حتى حصل التعارض ، فالحكم ما تقدم . 

الرابع : أن يكون أحدهما عاماً والآخر خاصاً، فإن اتفقا علماً أو  ظناً وتأخر الخاص كان ناسخاً للعام المتقدم في مورد الخاص . 

وإن تأخر العام كان ناسخاً للخاص المتقدم عند أبي حنيفة (٢) . 

والحق عندنا وعند الشافعي بناء العام على الخاص ، وقد تقدم (٣) . 

وإن وردا معاً كان الخاص مخصصاً للعام بالإجماع ، وإن جهل التأريخ  بني العام على الخاص ، وعند الحنفية الوقف (٤) . 

وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً قدم المعلوم على المظنون  إجماعاً ، إلا إذا كان المعلوم عاماً والمظنون خاصا ووردا معاً ، كتخصيص  الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ، وقد تقدم (٥) . 

(١) إشارة إلى ما تقدم من قوله : بما يتضمنه أحدهما من كونه محظوراً أو مثبتاً لحكم  شرعي . 

(٢) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤١٣ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ - ٩٧٤ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٦٢ . 

(٣) تقدم أنفاً . 

(٤) حكاه الرازي في المحصول ٥: ٤١٣ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ١٢ 

. ٢٦٢ 

(٥) تقدم أنفاً .